محدودیتهای جدید برای ثبت سفارش واحدهای تولیدی و بازرگانی
هومن حاجیپور، قایممقام دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، با اشاره به اطلاعیه جدید وزارت صمت که در سامانه جامع تجارت بارگذاری شده است، اعلام کرد امکان ثبت سفارش جدید برای واحدهای بازرگانی همچون گذشته برقرار شده اما با این قید که اولویت اول ثبت سفارشها باید 750 کد تعرفهای باشد که در تامین کالاهای موردنیاز کشور از اهمیت بیشتری برخوردارند.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، هومن حاجیپور از اعمال محدودیتهای جدید در ثبت سفارش شرکتهای تولیدی و بازرگانی خبر داد. وی گفت: در روزهای پایانی سال گذشته در همکاری با وزارت صمت، پیگیر تدوین آییننامه یا دستورالعملی برای مدیریت ثبت سفارش کالاهای مرتبط با بخش صنعت و معدن بودیم. مسیولان این حوزه معتقد بودند که برای کنترل منابع و مصارف ارزی و جلوگیری از افزایش قیمت ارز، باید ثبت سفارشها کنترل شود.
حاجیپور ادامه داد: در اتاق تهران طی جلساتی با قایممقام وزارت صمت، سعی کردیم نقطه نظرات خود را در ارتباط با دستورالعمل صادرات و واردات ارایه کنیم. دستورالعمل واردات، پیرو مکاتبات و مذاکرات با این وزارتخانه و طی همکاری و مشارکت اتاق ایران و تشکلهای مرتبط، 12 بار ویرایش شد. اما همچنان ایراداتی به نسخههای نهایی وجود داشت که امیدوار بودیم با رایزنی برطرف شوند. این دستورالعمل ابلاغ شد و بسیاری از شرکتهای تولیدی و بازرگانی که در ثبت سفارشها و سهمیهبندیهای ارزی با مشکل مواجه شدند به اتاق تهران مراجعات زیادی داشتند.
حاجیپور با اشاره به ابهاماتی در دستورالعمل مذکور، توضیح داد: یکی از موارد مبهم، ثبت سفارش ماشینآلات تولیدی است که دستورالعمل اخیر وزارت صمت پاسخگوی آن نیست. این دستورالعمل بر مبنای سابقه واحدهای تولیدی یا تجار طراحی شده و بدیهی است که ماشینآلات چندان به سابقه تولیدی ارتباطی ندارد. بنابراین مشکلات را به وزارت صمت منعکس کردیم؛ اما ناگهان در روز پنجشنبه با اطلاعیه جدیدی در سامانه جامع تجارت مواجه شدیم.
وی افزود: در این اطلاعیه، امکان ثبت سفارش جدید صرفا برای واحدهای تولیدی که برنامه تولید سال 1403 آنها در بخش تجارت داخلی ثبت شده و به تایید سازمان صمت استان مربوطه و دفتر تخصصی مربوطه رسیده باشد، امکانپذیر است. همچنین، امکان عقد ثبت سفارش جدید برای واحدهای بازرگانی تا اطلاع ثانوی امکانپذیر نخواهد بود. البته ثبت سفارش کالاهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت جهاد کشاورزی مشمول این مصوبه نخواهد بود.
حاجیپور با طرح این پرسش که چرا این اطلاعیه در سامانه جامع تجارت نمایش داده شده است، افزود: به نظر میرسد وزارت صنعت، معدن و تجارت با یک بههمریختگی در نظام برنامهریزی و تصمیمگیری مواجه است. در حالی که هنوز ایرادات دستورالعمل وارداتی رفع نشده، در اطلاعیه جدیدی، کل واحدهای بازرگانی از امکان ثبت سفارش منع شدهاند.
وی با اشاره به مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار که بر نظرخواهی از بخش خصوصی تاکید دارد، تصریح کرد: ابلاغ این اطلاعیه یا دستورالعمل نشان میدهد که تصمیمگیرندگان به قانون توجهی ندارند. بنابر اعلام معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت امور اقتصاد و دارایی، هرگونه مصوبه، مقرره و دستورالعملی که مسیر قانونی را طی نکرده باشد، قابل اجرا نیست.
قایممقام دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران ادامه داد: این گلایه پابرجاست که چرا تصمیمگیرندگان به این مسیر قانونی توجه نمیکنند و چرا به مشورت با بخش خصوصی قایل نیستند. جالب این که از روز پنجشنبه تا روز شنبه، دو روز غیرکاری، ما با اطلاعیه دیگری مواجه شدیم که بازخوردها در فضای اجتماعی باعث اصلاح آن شد. بند نخست شروط ثبت سفارش واحدهای تولیدی به قوت خود باقی است و امکان عقد ثبت سفارش جدید برای واحدهای بازرگانی برقرار است؛ اما با این قید که اولویت اول ثبت سفارشها باید 750 کد تعرفهای باشد که در تامین کالاهای موردنیاز کشور از اهمیت بیشتری برخوردارند.
وی افزود: بررسی این کد تعرفهها نشان میدهد که بسیاری از این اقلام، اگرچه نیاز شهروندان و جزو حقوق حقه آنهاست، اما اقلام ضروری کشور نیستند؛ مانند توپ رنگی پینتبال، چوب ماهیگیری، سنجاق قفلی، تیغ اصلاح و مانکن خیاطی. اما کالاهای مورد نیاز صنایع که لیست بلندبالایی از آن تهیه شده، در این فهرست جایی ندارد.
حاجیپور تاکید کرد: کسانی که قایل به حذف شرکتهای بازرگانی از فرآیند تجارت خارجی کشور هستند، به این موضوع مهم توجه ندارند که شرکتهای بازرگانی در شرایط سخت تحریم با منابع مالی خود و اعتباری که نزد فروشنده خارجی دارند، توانستهاند کالای موردنیاز کشور به ویژه مواد اولیه واحدهای تولیدی را تامین کنند. این در حالی است که بسیاری از واحدهای تولیدی منابع مالی لازم برای تامین کالاها از منبع خارجی را ندارند. لذا این فرآیند را معمولا شرکتهای بازرگانی بر عهده گرفتهاند.
حاجیپور با تاکید بر اینکه بخش خصوصی انتظار دارد پیش از ابلاغ مقررات مورد مشورت قرار گیرد، گفت: چنین تصمیمات و دستورالعملهای خلقالساعهای هزینههای گزافی را به کشور، بخش تولید، تجارت و مردم تحمیل میکند. تبعات هرگونه کسری کالا، کسری مواد اولیه و انقطاع زنجیره تولید در کشور قطعا متوجه تصمیمگیرندگان در وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود. با توجه به اینکه فرصت گفتوگوی مستقیم در میز شورای گفتوگو برقرار است، میتوانیم امکان گفتوگوی دوسویه و استفاده از مشورت و نظر تخصصی بخش خصوصی را برای تصمیمگیری بهتر در اختیار تصمیمگیران قرار دهیم.
